أجرى اليوم مؤسس السلام والوحدة الوطنية، زعيم الأمة، رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمان، تغييرات على مستوى القيادات في المحكمة الاقتصادية العليا و النيابة العامة والحرس الوطني في  جمهورية طاجيكستان.

وبأمر من رئيس جمهورية طاجيكستان تم تعيين رئيس المحكمة الاقتصادية لمدينة دوشنبه وقاضي المحكمة الاقتصادية لمحافظة ختلان.

وأيضا بأمر من رئيس جمهورية طاجيكستان عُين عظمتزاده بحر الدين ويس الدين، رئيسا لهيئة الأركان العامة - النائب الأول لقائد الحرس الوطني لجمهورية طاجيكستان، بابازاده لطف الله نصرة الله نائبا لقائد الحرس الوطني لجمهورية طاجيكستان للشؤون اللوجيستية و دولتزاده طلبدجي نائباً لقائد الحرس الوطني لجمهورية طاجيكستان لشؤون القتال والتدريب الخاص.

تم تعيين عسكريين مؤهلين في مناصب رؤساء عدة إدارات وقادة بعض الوحدات العسكرية بالحرس الوطني لجمهورية طاجيكستان.

في 28 فبراير 2024، لاقت مقترحات رئيس جمهورية طاجيكستان بشأن إقالة وتعيين النائب الأول ونائب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان إستحسانا من المجلس الوطني التابع للمجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان  وتم اليوم التوقيع على أوامر رئيس جمهورية طاجيكستان بهذا الخصوص.

كما تم بالاتفاق مع رئيس جمهورية طاجيكستان تعيين رؤساء الأقسام الثلاثة في مكتب المدعي العام لجمهورية طاجيكستان من بين الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في هذا المجال.

وبعد تلخيص أنشطة هذه الهياكل، لفت زعيم الأمة انتباه قادة المحكمة الاقتصادية العليا و النيابة العامة والحرس الوطني لجمهورية طاجيكستان إلى ضمان سيادة القانون، مكافحة الجريمة، واختيار وتعيين الموظفين بشكل صحيح، وزيادة مستوى المعرفة التقنية، وطرق وأساليب جديدة لكشف و منع الجريمة والتهديدات والمخاطر التي تنتهك الاستقرار والهدوء، معطيا تعليمات صارمة لأداء الواجبات الرسمية في إطار القانون والوثائق المنظمة لأنشطة السلطات.