رئيس جمهورية طاجيكستان

كلمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في المناقشات العامة لاجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

23:58 19.09.2017

معالي الرئيس،

معالي السيد/ الأمين العام،

السيدات والسادة،

في مستهل الحديث أهنّئ معالي السيد/ ميروسلاف لايتشاك بمناسبة انتخابه رئيساً للدورة الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة متمنياً له التوفيق في الأداء المثمر لمهامه.

كما أعرب عن تقديري لمعالي السيد/ بيتر تومسون لدعمه المتواصل لمبادرات طاجيكستان الوطنية والدولية خلال فترة رئاسته للدورة الـ71 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

إن التحولات المتسارعة للعولمة على مر العقود الماضية وإن كانت قد مهدت السبل لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول والاندماج بين مختلف المناطق في العالم من جانب، إلا أنها من جانب آخر أتت بمشاكل كثيرة على أبناء المعمورة.

ونتيجة لذلك هناك عراقيل جادة تعترض مسيرة المساعي والجهود الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة والرامية لتحقيق الحياة الآمنة والكريمة للناس.

وفي هذه الجانب فإن منظمة الأمم المتحدة لكونها مؤسسة عالمية مرموقة ومستوعبة ينبغي أن تؤدي واجبها فيما بعد بشكل مؤثر في تنسيق المساعي المتواصلة من الدول الأعضاء من أجل المواجهة الفاعلة للمخاطر والتحديات المعاصرة.

معالي الرئيس،

في الظروف الراهنة لا يمكن طرح وتسوية القضايا المحورية الحديثة دون تفعيل الإصلاحات الشاملة لمنظمة الأمم المتحدة.

وإن هذه العملية يجب أن تسهم في تعزيز إمكانيات المنظمة من أجل التفاعل السريع والمناسب مع الأحداث على مستوى العالم بأسره وإزالة تحديات الزمن المعاصر.

 والإصلاحات يجب أن يتم تفعيلها وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأن تشمل مجلس الأمن كجزء تركيبي لها.

وإننا نساند التمثيل العادل في مجلس الأمن، ولا سيما على حساب الدول النامية.

الحضور الكرام،

نحن اليوم نشهد الأحداث والوقائع المروّعة والمأساوية التي تستمر في مختلف بقاع العالم.

وإن توسع نطاق الإرهاب والتطرف والحروب والصراعات المذهبية والجرائم الدولية المنظمة وتهريب المخدرات أمور تشكل مخاطر جادة على أمن بلداننا.

وإن تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وغير ذلك من الحركات المتخلفة في المناطق الساخنة في العالم يضع اليوم أمن كافة سكان المعمورة تحت طائلة الأخطار.

ومرة أخرى أؤكد أن التصرفات الشرسة من هذه القوى لا تمت للإسلام بصلة. وإنهم بالعكس يخالفون تعاليم الإسلام الأخلاقية وقيمه السمحة الإنسانية.

وإن مكافحة التحديات المشار إليها تتطلب من كافة الدول الأعضاء في المنظمة اتخاذ الخطوات المشتركة الصارمة في إطار القانون الدولي والامتناع عن استخدام المعايير المزدوجة.

وإن حكومة طاجيكستان تقوم باتخاذ خطوات محددة بشكل متواصل من أجل مواجهة التحديات والمخاطر الحديثة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في البلاد، وذلك بالتعاون مع شركائها والمنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص المؤسسات المعنية لدى الأمم المتحدة.

وإن تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية القومية لجمهورية طاجيكستان لمكافحة الإرهاب والتطرف لفترة إلى سنة 2020م يمثل إحدى هذه الخطوات.

وفي عملية وضع وتفعيل الإجراءات الوقتية لتسوية الصراعات في المناطق الملتهبة في العالم يكتسب الدور المحوري والتنسيقي لمنظمة الأمم المتحدة أهمية أكثر من ذي قبل.

والنجاح في الأعمال المشتركة للحد من الصراعات وتسويتها وبحث السبل السلمية لتسوية الأزمات والخلافات يتوقف قبل كل شيء على التوظيف الرشيد للدبلوماسية الاستباقية وأنشطة الوساطة.

وفي هذا الصدد ترى طاجيكستان تسوية قضية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مواصلة المفاوضات البناءة وعبر الطرق السلمية فقط وفي إطار الالتزام الصادق بالقرارات المعنية الصادرة من المجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

وإننا نعتقد أن السلام والاستقرار يمثلان ضماناً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحياة الكريمة والآمنة للناس وخلق الظروف الملائمة لتطوير المجتمع المدني ومراعاة وحماية حقوق الإنسان في كل بلد عضو لدى منظمة الأمم المتحدة.

ونحن - الطاجيك – ندرك جيداً قيمة السلام وضرورة حفظه.

 إن شعبنا عاش معاناة شديدة في السنوات الأولى من الاستقلال، حيث إن مئات الآلاف من أبناء بلادنا راحوا ضحايا للحرب الأهلية المفروضة علينا.

وبفضل إرساء السلام والاستقرار في المجتمع بالذات استطعنا أن نتوصل إلى التنمية الاقتصادية المطردة وخفض نسبة الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب.

 وفي هذا الإطار قمنا بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع مختلف بلدان العالم واتخذنا الخطوات اللازمة من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي.

معالي الرئيس،

إن الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان المجاورة لا يمكنه أن يضعنا في موقف الحياد، وهو يبعثنا على قلق بالغ.

وإنه واضح تماماً اليوم أن إرساء السلام والاستقرار الدائم في أفغانستان هو عامل محوري لتوفير الأمن والاستقرار في وسط وجنوب آسيا وفي غير ذلك من المنطق المجاورة.

فبناءً على ذلك نرى من الأهمية بمكان التنسيق المستقبلي لمساعي المجتمع الدولي واتخاذ الإجراءات الفاعلة من أجل التسوية الشاملة لقضية أفغانستان.

والعامل الهام في هذا الجانب يتمثل في جذب أفغانستان إلى عملية الاندماج الإقليمي عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.

ونحن ندعو المجتمع الدولي أن تقدم الدعم والمساعدات الهادفة لأفغانستان في مسيرة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي وتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات فيها.

وإن طاجيكستان التي لها حدود مشتركة مع أفغانستان تبلغ قرابة 1400 كيلومتر، مستعدة لتقديم إسهامها الشامل في هذه المسيرة.

وإن ربط طرق النقل الرئيسية بين البلدين وتنفيذ مشاريع نقل الطاقة الكهربائية، بما في ذلك مشروع كاسا-1000  (CASA-1000)، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عبر الحدود، وكذلك التعليم والتدريب المهني للمتخصصين في مختلف المجالات هي من الاتجاهات التي تتابعها طاجيكستان اليوم.

ومكافحة تهريب المخدرات التي يعتبر دخلها من المنابع الأساسية لتمويل الإرهاب الدولي تتطلب جهوداً متضافرة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وفي هذا الاتجاه تقوم طاجيكستان بالتعاون المثمر مع الأنظمة المعنية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وكذلك على المستوى الثنائي مع الدول الشريكة.

وحالياً في البلاد يتم بنجاح تنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة تهريب المخدرات لفترة إلى سنة 2020م.

معالي الرئيس،

إن اعتماد أجندة التنمية العالمية حتى عام 2030م يمثل خطوة نبيلة للمجتمع الدولي من أجل التنمية المستدامة للدول الأعضاء وتغطية كافة فئات المجتمع بهذه العملية.

وقد بادرت طاجيكستان خلال السنوات الأخيرة بتفعيل سلسلة من الإجراءات المهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإن حكومة البلاد بالتعاون مع الأنظمة المعنية للأمم المتحدة، ومنها المكتب القُطرٍي لبرنامجها الإنمائي، قامت بإعداد واعتماد الإستراتيجية القومية للتنمية حتى عام 2030م والإستراتيجية  المتوسطة المدى للتنمية حتى عام 2020م.

وقد تم تبنّي هاتين الخطّتين بناءً على أجندة التنمية المستدامة العالمية وإننا نعتبر تنفيذهما في الوقت المحدد إسهاماً لبلادنا في تفعيل برنامج التنمية العالمي.

وإن طاجيكستان هي واحدة من 43 دولة في العالم التي قامت بعرض تقريرها الوطني التطوعي في شهر يوليو من العام الجاري بمدينة نيو يورك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

ونحن نرى أنه ضمن عملية التنفيذ المناسب لأجندة التنمية العالمية – 2030م من الضروري بمكان دعم البلدان ذات الظروف والإمكانيات المحدودة وخاصة في قطاع التمويل ونقل التكنولوجيات الحديثة.

وإننا نعتقد أن تعزيز الدعم الرسمي للدول النامية لتحقيق التنمية ما زال يمثل واحدة من القضايا الرئيسة اليوم.

والجدير بالذكر أن جغرافية البلدان النامية الحبيسة ومحدودية ظروفها للوصول إلى الموانئ البحرية تخلق عوائق جادة أمام عملية تحقيق التنمية المستدامة فيها.

وفي هذه الظروف فإن دولاً من هذا القبيل تحتاج لدعم الدول المتطورة والأنظمة المالية الدولية في حل القضايا الخاصة بتطوير البنية التحتية وتفعيل النظام الرشيد للنقل الترانزيتي وتبسيط قواعد التجارة والاندماج الإقليمي.

فانطلاقاً من ذلك، تتطلب التنمية العالمية المشتركة شراكة شاملة على كافة المستويات.

ويمكن أن يكون لأنظمة الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك مجلسها الاقتصادي والاجتماعي دور مهم في هذا الجانب.

كما أننا ندعو الدول المتطورة والمؤسسات الدولية  إلى ضمان الحقوق وتوفير الظروف الملائمة للعمال الوافدين وفي ذات الوقت دعم الدول المصدرة للقوى العاملة في إيجاد فرص العمل الجديدة في بلدانهم.

ونحن على ثقة أن مزيداً من العناية بمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحورية سيسهم بشكل جدي في التنفيذ الوقتي لأجندة التنمية العالمية – 2030م.

السيدات والسادة،

قبل سنتين بالضبط نحن قمنا بتبنّي اتفاقية باريس حول المناخ، التي لها أهداف ومقاصد شاملة والتي تحدد السبل الأساسية لجهود ومساعي المجتمع الدولي والرامية نحو التكيف مع التغير المناخي والتحول إلى اقتصادات أقل كربوناً.

ومع الأسف من جراء التغير المناخي ارتفعت وتيرة الكوارث الطبيعية في عشرات الدول في العالم وليس بإمكان كل هذه الدول أن تتخذ إجراءت ضرورية للتوقي منها.

وفي هذا الصدد نقترح أن يتم تعزيز آليات المساعدات الشاملة للدول المتضررة وأن يتم إنشاء الصناديق الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.

وطاجيكستان التي تشكل الجبال 93 بالمائة من أراضيها بناءً على خصائصها الجغرافية تُعد أيضاً عرضةً للتداعيات المدمرة للتغير المناخي والكوارث الطبيعية.

سنوياً تضرب البلادَ كوارث طبيعية مختلفة، منها ما يتعلق بالمياه، حيث تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تقدر بمئات الملايين وتخلف خسائر في الأرواح أيضاً.

إن عملية التغير المناخي تتسبب في سرعة ذوبان الأنهار الجليدية وتزيد من كميات مياه الأنهار مما يؤثر سلباً على القطاعات المحورية للاقتصاد الوطني، مثل الطاقة المائية والزراعة والصناعة.

وعلى مدى 30 سنة مضت تعرض أكثر من ألف نهر جليدي للذوبان من أصل 13 ألف نهر جليدي داخل أراضي طاجيكستان.

وهذ في حين أن إمكانيات طاجيكستان ليست كثيرة إلى حد ما من ناحية توظيف القدرات الصناعية التي تعتبر واحدة من المصادر الأساسية لانبعاث الغازات السامة في الهواء، حيث إن 98 بالمائة من الطاقة في البلاد يتم إنتاجها عبر المحطات الكهرومائية – المصادر النظيفة بيئياً.

وفي الوقت الراهن تتولد 60 في المائة من الموارد المائية في آسيا الوسطى داخل حدود طاجيكستان.

وهذا يعني أن الاستمرار  المتوقع لعملية سرعة ذوبان الأنهار الجليدية من شأنه أن يأتي بتداعيات سلبية على بلورة الموارد المائية في المنطقة.

فعليه لقد آن الأوان أن نتحول من الحديث إلى العمل وأن نسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وفي الوقت الحالي تقوم طاجيكستان بوضع إستراتيجيتها الوطني للتكيف مع التغير المناخي والتي ترتكز على الاتفاقية المشار إليها.

وفي رأينا خلال المرحلة الراهنة تتمثل إحدى سبل التوصل إلى أهداف اتفاقية باريس في تنمية الاقتصاد "الأخضر" وترشيد استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وفي هذا الجانب نحن نؤكد على دعمنا للمبادرات العالمية - "الطاقة المستدامة للجميع" والعقد الدولي "للطاقة المستدامة حتى عام 2024" ونناشد بأهمية التوصل إلى أهدافها النبيلة.

معالي الرئيس،

إن طاجيكستان ستواصل مشاركتها الفاعلة في تفعيل أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالمياه.

ومن دواعي السعادة أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام الماضي قامت بتوافق الآراء بتبنّي القرار حول العقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة، لسنوات 2018-2028م".

ونحن على يقين تام أن تنفيذ أعمال العقد الجديد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية سيمهد الطريق للتوصل إلى هدف التنمية المستدامة والخاص بالموارد المائية والحفاظ على هذه النعمة الثمينة من أجل الأجيال القادمة.

قبل عدة ساعات انعقد بمبادرتنا في مقر منظمة الأمم المتحدة الاجتماع الرفيع المستوى تحت عنوان: "في سبيل تنفيذ العقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة"، حيث أعرب المشاركون آراءهم حول السبل والآليات المؤثرة لتفعيل العقد الدولي الجديد والتوصل إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا حرصاً على إنهاء المنقاشات والتداولات للمقترحات واعتماد خطة العمل للعقد ننوي أن نعقد اجتماعاً افتتاحياً "للعقد الدولي للعمل "الماء من أجل التنمية المستدامة"، لسنوات 2018-2028م" في 22 مارس سنة 2018م – في اليوم العالمي للمياه – بمدينة نيويورك، ومؤتمراً دولياً رفيع المستوى في شهر يونيو من عام 2018م بمدينة دوشنبه.

وإننا نتطلع إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني والدوائر العلمية والأدبية والشبابية والنسائية ستشارك بفاعلية في مسيرة تنفيذ العقد الجديد وذلك حرصاً على تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المعمورة والأجيال القادمة.

وأشكركم على حسن الانتباه.

 

p dir=

facebook
twitter
 
استمرار
 
استمرار
استمرار
الصحافة والإعلام لرئاسة جمهورية طاجيكستان ، ٢٠١٦ - ٢٠٠٥
تلفون/ فاكس.: ٢٢١٢٥٢٠ (٩٩٢٣٧