رئيس جمهورية طاجيكستان

كلمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان في لقائه مع الدوائر الاستثمارية والمالية في دولة قطر

19:58 05.02.2017, قطر

ممثلي الدوائر الاستثمارية والبنكية المحترمين،

الأصدقاء الأعزاء،

إننا نعتبر لقاءنا اليوم عاملاً مهماً لتنمية علاقات التعاون المتعددة المناحي بين بلدينا وتسرنا مشاركتكم فيه.

في طاجيكستان يعرفون دول الخليج بما في ذلك دولة قطر من الدول المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم المعاصر بشكل عام.

فعليه نحن نحرص دائماً على توطيد العلاقات المتعددة الجوانب معها ونعتبرها من ضمن شركائنا الرئيسيين على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق أرى أن لقاءنا اليوم هو مبادرة مهمة في اتجاه تفعيل التعاون الواعد بين طاجيكستان وقطر.

وأنتهز الفرصة أود بداية أن ألفن انتباهكم إلى عدد من جوانب للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في طاجيكستان وما فيها من الإمكانيات.

إن جمهورية طاجيكستان حطت أقدامها في العام السادس والعشرين من استقلالها الوطني.

خلال هذه الفترة على رغم مشاكل سياية واقتصادية كثيرة في أوائل سنوات الاستقلال عملنا وما زلنا نعمل بشكل دؤوب على اتخاذ سلسلة من أجراءات تأتي بنتائج إيجابية.

طاجيكستان وفقاً لتقييم المنظمات الدولية المالية صنفت ثلاث مرات ضمن الدول العشر الأوائل لإجراء الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة.

والسنة الماضية أيضاً كانت سنة ناجحة إذ انها انتهت بنتائج مشهودة.

بغض النظر عن التداعيات السلبية للعوامل الخارجية شهدت البلاد نموا اقتصادياً مستداماً إذ بلغ حجم النمو الواقعي لإجمالي الناتج المحلي 6.9 بالمئة بينما بلغ مستوى التضخم 6 بالمئة.

إن بلادنا عضو في منظمة التجارة العالمية ولديها اقتصاد متنام بقطاعات متعددة.

وفي هذا الإطار ومن أجل تطوير القطاعات الواقعية للاقتصاد وتوفير مناخ استثماري موات فيها يتم اتخاذ إجراءات فاعلة.

والجدير بالذكر أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تم جذب أكثر من 6 مليارات من الدولار المريكي من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد البلاد.

وهذه المبالغ وفقاً لبرامجنا وأهدافنا الإستراتيجية خصصت في الغالب بقطاعات الطاقة والنقل وبناء الطرق والصناعات الزراعية والاتصالات والمالية والبنكية والسياحية.

لقد قمنا بقبول "الإستراتيجية القومية للتنمية إلى 2030م" التي تمثل جوهرها عملية تطوير الصناعة في البلاد.

وإن هناك برامج اقتصادية واعدة كثيرة يتم تنفيذها اليوم في بلادنا الأمر الذي يقتضي جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيات الحديثة.

إن إقامة المشاريع العملاقة والمتوسطة للطاقة المائية والصناعة والاتصالات والنقل وتطوير البنية التحتية السياحية تندرج ضمن هذه المشاريع.

ولها خصوصية أولوية من منطلق إمكانياتنا الداخلية.

وفي هذا السياق بالتحديد يمكن الإشارة على وجه خاص إلى قطاعات استخراج المعادن، بما في ذلك الأحجار والمعادن الثمينة والمعادن الفلزية وغير الفلزية والصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية وتصدير مياه الشرب وتصنيع المنتجات الزراعية وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات الطازجة وألياف القطن.

والآن من أجل الاستغلال الأكثر للقدرات الموجودة في هذه القطاعات ومن أجل توريد التكنولوجيات المعاصرة وتفعيل عملية الإنتاج والتصدير لمنتجات هذه المجالات تم تقديم سلسلة من التسهيلات والضمانات.

على سبيل المثال في إطار قانون الضرائب وغير ذلك من التشريعات القانونية تم إقرار أكثر من 240 نوعاً من الامتيازات والتسهيلات لدفع عجلة الأعمال الحرة.

وإن أغلبها هي امتيازات مالية تتضمن الإعفاء عن ضريبة الدخل إلى خمس سنوات والرسوم الجمركية من توريد التكنولوجيات الحديثة وغير ذلك من التسهيلات.

وقد تم استكمال التشريعات القانونية السارية في مجال الاستثمارات حيث إنه بجانب تعزيز البنود الخاصة بضمانات حقوق المستثمرين تم تمديد المدة الميسرة للمستمرين من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك تم إيجاد بيئة المنافسة الحرة في الأسواق الداخلية للمال والخدمات والاستثمار والعملات.

هناك في طاجيكستان أربع مناطق اقصادية تعمل حالياً هي تتضمن مؤسسات تكرير النفط وإنتاج الأسمنت والغزل والنسيج والتعدين وإنتاج منتجات الصناعة الكيماوية.

وفي هذه المناطق أيضاً تتوفر ظروف عمل ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.

وإني أدعوكم أيها الحضور الكرام أن تقدموا إسهاماتكم في تفعيل العملية الإنتاجية في هذه المناطق بأرباح اقتصادية معينة.

الأصدقاء الأعزاء،

نحن اليوم نشهد أن البلدان الكثيرة في العالم تعاني من النقص في مصادر المياه النقية.

وفقاً لمعلومات أنظمة منظمة الأمم المتحدة إلى نهاية العقد الحالي يمكن أن يتعرض حوالي 2 مليار شخص على وجه المعمورة لمشكلة النقص المطلق في المياه.

فمن هذه الزاوية تظهر أهمية طاجيكستان في المستقبل القريب من خلال ثروتها الطبيعية الأساسية – الماء.

وخاصة، في الظروف الراهنة حيث إن المياه تحتل مكانة خاصة في الاقتصاد العالمي كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بيئياً.

والجدير بالذكر أن طاجيكستان بناءً تقييم المنظمات المالية الدولية تصنف ضمن ست دول متقدمة في العالم حسب نسبة إنتاج "الطاقة الخضراء".

إن الطاقة الكهربائية المائية تمثل 98 بالمئة من إجالي الطاقة التي يتم إنتاجها في بلادنا.

وإن ترشيد استغلال موارد الطاقة المائية الضخمة في طاجيكستان من شأنه أن يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد وأن تزيد من قدراتها بالأضعاف في تصدير الطاقة الكهربائية.

فمن هذا المنطلق إن قطاع الطاقة المائية لاقتصادنا كمصدر متجدد لتوليد الطاقة يتضمن فرصاً استثمارية واسعة ومربحة.

يمكن للمستثمرين أن يحصدوا أرباحاً اقتصادية طائلة عبر تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة.

وهذه الكلمات تخص أيضاً ببناء المحطات الكهرمائية المتوسطة والصغيرة والتي لا تتطلب تمويلات كبيرة.

العام الماضي نحن في طاجيكستان مع قيادات أفغانستان وقرغيزستان وباكستان قمنا بإطلاق مشروع مد الخط الإقليمي لنقل الطاقة الكهربائية – كاسا 1000.

وهذا المشروع يربط شبكات الطاقة لدينا بالدول الأخرى في المنطقة، منها أفغانستان وباكستان مما يساعد على تنمية التعاون الاقتصادي مع هذين البلدين وسائر دول المنطقة.

إن أراضي طاجيكستان غنية بالثروات الطبيعية وهذا العامل يوفر إمكانيات واسعة لتطوير صناعة استخراج المعادن وإنتاج مواد البناء.

وهناك في طاجيكستان اكتشفت مئات من مناجم المعادن والتي تم إعدادها للاستخراج.

وعدد منها تجري أعمال الاستخراج فيها حيث يتم استخراج أكثر من 40 نوعاً من المعادن.

وبجانب ذلك طاجيكستان لديها

وبجانب ذلك  طاجيكستان لها مناخ ملائم للزراعة. في طاجيكستان يتم انتاج الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية.

إن المناخ  لدينا يتيح الإمكانية للحصول على المحاصيل الزراعية من الأرض أربع مرات في السنة.

كما أن الزراعة الحيوية بالمواد الطبيعية تعتبر واحدة من المجالات ذات الأولوية الأخرى والسريعة النحو في اقتصاد بلادنا.

في هذا الإتجاه للإستثمار وتعزيز التعاون المثمر توجد فرص واعدة كثيرة.

إن انشاء المؤسسات المشتركة لصناعة المنتجات الغذائية والتقنية لقطاع الزراعة مربح من الناحية الإقتصادية لشركائنا الدوليين.

وهناك برامج مخصصة تم اعدادها من قبل حكومة جمهورية طاجيكستان لتطوير المجالات المشار اليها.

إن طاجيكستان بجانب الآثار التاريخية والثقافية المتنوعة تتميز بالطبيعة الخلابة والفرص السياحية الفريدة ولا سيما السياحة الجبلية.

إن سلسلة الجبال الرائعة والشلالات الصافية وغير ذلك من المناظر الفريدة تجذب السياح كل سنة الى طاجيكستان.

إن حكومة البلاد تولى عناية شاملة بقطاع السياحة وتوفر الأرضيات القانونية والبنية التحتية لتطويره المستقبل.

في إطار برامج الدولة لتنمية هذا القطاع تم تيسير نظام التأشيرات الإلكترونية للسائحيت الأجانب، كما تم تفعيل النظام الميسر لمنح التأشيرات لمواطني أكثر من 80 دولة.

إنشاء المناطق السياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة فيها من الأمور التي يحري العمل عليها.

نتيجة لذلك ازداد عدد السائحين خلال السنوات الأخيرة وبلغ الى 500 الف سائح.

ووفقا للخطة المتوسطة المدى سيوصل هذا العدد الى مليون شخص.

ومما هو جدير بالذكر أن طاجيكستان وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة احتلت عام 2015 أحد المراكز الأول من ناحية تنمية السياحية في العالم.

قبل فترة وجيزة تم تأسيس سلطة خاصة بالسياحة لدى حكومة طاجيكستان بغية اعطاء دفع جديد لعملية تطوير قطاع السياحة.

وفي الوقت نفسه إن عملية توريد المعدات ومواد البناء لإنشاء المرافق السياحية يتم اعفاءها عن الضرائب والرسوم الجمركية، كما أن الشركات السياحسة الحديثة الإنشاء يتم اعفاءها عن ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات منذ بدء نشاطها في طاجيكستان.

إن حكومة جمهورية طاجيكستان على استعداد أن تدرس مبادرات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في هذا المجال، وغير ذلك من المجالات المشار اليها وأن تدعم عملية تنفيذها على أساس تبادل المنفعة.

و الهدف من نوايانا هذه قبل كل شيء هو توسعة العلاقات المتميزة بين بلدينا من جديد من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنينا.

إن التعاون التجاري والإقتصادي يمثل ساحة يبني البلدان عليها قاعدة متينة للعلاقات المتميزة والحسنة بين شعبيها في مختلف الاعمدة للحياة اليوم.

وانتهز هذه الفرصة وأدعوكم أن تزوروا طاجيكستان في وقت مناسب لكم للتعرف عن قرب على فرص إقامة التعاون الوثيق والمفيد للجانبين.

أشكركم على حسن استماعكم وأسأل الله تعالى لكم جميعا موفور الصحة والتوفيق.

facebook
twitter
الأخبار

كل أخبار
 
استمرار
 
استمرار
استمرار
الصحافة والإعلام لرئاسة جمهورية طاجيكستان ، ٢٠١٦ - ٢٠٠٥
تلفون/ فاكس.: ٢٢١٢٥٢٠ (٩٩٢٣٧